أي فلما قضى زيد منها وطراً وانقضت عدتها ، وقيل : إن قضاء الوطر يشعر بانقضاء العدة لأن القضاء الفراغ من الشيء على التمام فكأنه قيل : فلما قضى زيد حاجته من نكاحها فطلقا وانقضت عدتها فلم يكن في قلبه ميل إليها ولا وحشة من فراقها * ( زَوَّجْنَاكَهَا ) * أي جعلناها زوجة لك بلا واسطة عقد إصالة أو وكالة ، فقد صح من حديث البخاري . والترمذي أنها رضي الله تعالى عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات ، وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال : كانت تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن إن جدي وجدك واحد وإني أنكحك الله إياي من السماء وإن السفير لجبريل عليه السلام ، ولعلها أرادت سفارته عليه السلام بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فالسفير بينه عليه الصلاة والسلام وبينها كان زيداً . أخرج أحمد . ومسلم . والنسائي . وغيرهم عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد : اذهب فاذكرها علي فانطلق قال : فلما رأيتها عظمت في صدري فقلت : يا زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بغير إذن . ومن حديث أخرجه الطبراني . والبيهقي في " سننه " وابن عساكر من طريق ابن زيد الأسدي عن مذكور مولى زينب قالت طلقني زيد فبت طلاقي فلما انقضت عدتي لم أشعر إلا والنبي عليه الصلاة والسلام قد دخل علي وأنا مكشوفة الشعر فقلت : هذا من السماء دخلت يا رسول الله بلا خطبة ولا شهادة فقال : الله تعالى المزوج وجبريل الشاهد ، ولا يخفى أن هذا بظاهره يخالف ما تقدم من الحديث والمعول على ذاك ، وقيل : المراد بزوجناكها أمرناك بتزوجها . وقرأ علي . وابناه ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن . والحسين . وابنه محمد بن الحنفية . وجعفر الصادق رضي الله تعالى عنهم أجمعين * ( زوجتكها ) * بتاء الضمير للمتكلم وحده * ( لكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى المُؤْمنينَ حَرَجٌ ) * أي ضيق وقيل إثم ، وفسره بهما بعضهم كالطبرسي بناء على جواز استعمال المشترك في معنيه مطلقاً كما ذهب إليه الشافعية أو في النفي كما ذهب إليه العلامة ابن الهمام من الحنفية * ( في أَزْوَاج ) * أي في حق تزوج أزواج * ( أَدْعَيَائهمْ ) * الذين تبنوهم * ( إذَا قَضَوْا مِنْهُمَّ وَطَراً ) * أي إذا طلقهن الأدعياء وانقضت عدتهن فإن لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، واستدل بهذا على أن ما ثبت له صلى الله عليه وسلم من الأحكام ثابت لأمته إلا ما علم أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام بدليل ، وتمام الكلام في المسألة مذكور في الأصول ، والمراد بالحكم ههنا على ما سمعت أولاً مطلق تزوج زوجات الأدعياء وهو على ما قيل ظاهر * ( وَكَانَ أَمْرُ الله ) * أي ما يريد تكوينه من الأمور أو مأموره الحاصل بكن * ( مَفْعُولاً ) * مكوناً لا محالة ، والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله من تزويج زينب رضي الله تعالى عنها . * ( مَّا كَانَ عَلَى النَّبِىِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِى الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً ) * . * ( مَا كَانَ عَلَى النَّبيِّ مِنْ حَرَج ) * أي ما صح وما استقام في الحكمة أن يكون له حرج * ( فيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ) * أي قسم له صلى الله عليه وسلم وقدر من قولهم : فرض له في الديوان كذا ، ومنه فروض العساكر لما يقطعه السلطان لهم ويرسم به ، وقال قتادة : أي فيما أحل له ، وقال الحسن : فيما خصه به من صحة